و برداشتن آن مكروه است اگرچه اعتماد برنفس خود داشته باشد ، مگر آنكه ترسد كه تلف شود ؛ چه در اين صورت مكروه نيست . و اگر اعتماد برخود نداشته باشد برداشتن آن حرام است [ 1 ] . و در بردارندهء لُقطهء حرم مكّه عدالت [ 2 ] شرط است ، پس اگر فاسق باشد برداشتن آن حرام است . و عادل مخيّر است ميانهء نگاهداشتن يا به حاكم سپردن آن . و اگر فاسقى لُقطه را بردارد [ 3 ] حاكم از او برگيرد يا كسى را همراه او سازد كه تا يك سال تعريف آن كند ، و بعد از يك سال اگر آن فاسق قصد تملّك كند حاكم شرع به او مىدهد بى آنكه ضامن از او بگيرد . و آنچه در غير حرم مكّهء معظّمه از صحرا و بيابان يا در زمينهايى كه به‌حسب ظاهر مالك نداشته باشد پيدا شود از طلا و نقره و جواهر و اثر اسلام نداشته باشد - يعنى اسم خداى تعالى يا رسول صلى الله عليه و آله و سلم يا يكى از ائمه عليهم السلام يا يكى از پادشاهان مسلمان بر آن نقش نكرده‌باشند - از كسىاست كه آن را يافته باشد [ 4 ] اگرچه زياده از يك درهم باشد . و اگر اثر اسلام برآنها باشد يا در معموره باشد و صاحب نداشته باشد مشهور ميانهء مجتهدين آن است كه اگر زياده [ 5 ] از يك درهم بوده باشد يك سال تعريف آن لازم است آنگاه

--> [ 1 ] حرمت مشكل است . ( تويسركانى ) [ 2 ] بنابر احوط ، و اقوى كفايت وثاقت است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] كه معلوم يا مظنون باشد كه قصد تعريف و ردّ به مالك ندارد . ( يزدى ) [ 4 ] هرگاه معلوم و مظنون نباشد كه از اهل زمان واجد است والّا حكم لقطه بر آن جارى است‌و اثر اسلام داشتن و نداشتن فرق ندارد در هر دو صورت ، پس هرگاه در بيابان يا خرابه باشد و معلوم يا مظنون نباشد به حسب قرائن كه از اهل زمان واجد است مطلقاً مال او است هر چند اثر اسلام داشته باشد والّا مطلقاً بايد تعريف كند مگر آنكه معلوم باشد كه مال كافر حربى است . ( يزدى ) [ 5 ] لقطهء كمتر از درهم را مىتواند تملّك كند و حاجت به تعريف نيست ، هرگاه در غير حرم‌باشد . ( دهكردى ) * بلكه اگر يك درهم يا زياده باشد . ( يزدى )